أشفى الردود على وثيقة مسعود حول تزوير اتنخابات 18 يوليو

تشي الوثيقة المنسوبة إلى المرشح مسعود ولد بلخيروالتي تقدم بها للمجلس الدستوري طاعنا في نتائج الانتخابات، بالكثير من التخبط وعدم الدقة في تناول الأمور ، يظهر ذلك من خلال عمليات الخلط، والتكرار بل والتخريف في بعض الأحيان ، ونحن واقفون إن شاء الله خلال هذه المراجعة على نماذج من كل ذلك مرتبة حسب المحاور التي اتبعها من كتب هذه الوثيقة التي نحن بصدد تفنيدها
ففي المحور الأول تدعي الوثيقة أن " تنظيم الانتخابات - كان - خرقا لاتفاقية دكار" وهل اتفاق دكار سوى البنود التي ظلوا يتباكون ويستجدون المجتمع الدولي للتوقيع عليها ، ثم إن المجتمع الدولي ومايقوم عليه من قوانين حتما ستكون أكثر إلزاما وقوة من الدساتير والقوانين النابعة من التجارب المحلية ، في أعراف الدول عند ترتيب القوانين من الناحية الإجرائية، ومن الناحية التفصيلية تزعم الوثيقة وجود استعمال " لموارد الدولة ووسائلها " وهو ما لايقع في دائرة اختصاص المجلس الدستوري وإنما هو من اختصاص اللجنة المستقلة للانتخابات ورئيسها الذي لم يصدر عنه حتى الآن - رغم ماضيه السياسي - ولاعن أي عضو من لجنته " وفيهم سماعون لكم " مايدل على خرق أي خرق للقوانين المنظمة لسير الانتخابات، أما التمثيل على ذلك باستخدام طائرة الجيش فهو مثال قديم جديد ، قديم لأن الرد عليه كان من المرشح نفسه خلال الحملة الانتخابية حين أعلن أن الطائرة مستأجرة وأن أي مرشح بإمكانه أن يستأجر الطائرة ذاتها ، وجديد لأن من كتب الوثيقة حسب ما يبدو تنقصه الأدلة والأمثلة ولذلك فهي أقرب إلى عمل " حاطب " ليل منها للطعون التي يتداولها أهل هذا الشأن ، تدل على ذلك التخبط أيضا هذه الأسئلة التي تناقض بعضها ، حين تنفي مرة الدفع ثم تثبته مرة أخرى "هل دفع مقابلا لهذا الإيجار المزعوم أم لا؟ وهل ما دفع يمثل قيمة الإيجار؟" 2

وحول اتفاق دكار أيضا تزعم الوثيقة أن عدم "وضع مفوضيتي الأمن الغذائي والعمل الإنساني تحت إدارة ثلاثية تضم أطراف اتفاق دكار" كان مماخدم المرشح محمد ولد عبد العزيز، لكن القوم يحاسبون الناس فيما كان من نصيبها وينسون أنفسهم وكما يقول المثل العربي في الذي يعمل العمل ثم يرى فيه نقصا بعد فوات الأوان " يداك أوكتا وفوك نفخ " إن تقاسم السلطة الذي حرصت عليه الجبهة ومن لف لفها وحذا حذوها اقتضى أن تكون الحكومة موزعة على الأطراف الثلاثة والغريب أن من ألحوا على ذلك هم اليوم من يريد إلحاق التهم بالرجل الذي انتصر عليهم ببرنامجه الانتخابي الذي يخاطب فئات الشعب الدنيا فانتصروا له ونصروه على طغمة الفساد والمفسدين، ثم إن هذه النقطة تدل أيضا على التخبط إذ ليست سوى إعادة لنقطة " استخدام موارد الدولة لأغراض انتخابية" وهو أمر كما أسلفنا يدخل ضمن اختصاص اللجنة المستقلة للانتخابات
أما عن " مراجعة اللائحة الانتخابية وتدقيقها ونشرها وإلصاقها" فقد تمت في الآجال المحددة لذلك، أما الطعن فيها وفي مجريات أمورها فيكون من الناحية القانونية خلال 24 ساعة التي تلي إلصاقها على المكاتب، وحين لايصدر من أي جهة مايدل على الطعن فإنها تصبح اللائحة الانتخابية النهائية، ولعل هذه القضايا - كما تناست الوثيقة - من اختصاص رجل آخر من نتائج اتفاقية داكار التي أصرت الجبهة عليها وهو الوزير المكلف بالداخلية، فهل الطعن يطال الموالي كما يحاول التطاول على الرئيس المنتخب

إن الرد على المحور الثاني، المعنون بالتلاعب باللائحة الانتخابية تابع للنقطة السابقة من حيث الجهة المختصة وكذا من حيث التخبط في تحديد الحوادث إذ كيف تسنى لهولاء التأكد من أن مناطق بعينها ، نواكشوط نواذيبو وادان إلخ لاتحتمل فوز مرشح معين وبأي وسيلة يمكنها ذلك ؟
وأما خرافة استعمال " البطاقة الذكية " أو بطاقات تصويت تحوم شبهات حولها " فهو أمر لايستحق أن يرد عليه لخلوه من أي أساس علمي أو قانوني ، إن من يعتقد هذا النوع من الأمور لايعلم حقيقة المؤ سسات في الدول الغربية وخاصة في بريطانيا - مصدر تلك البطاقات -القائمة على أساس تجاري لكنها في دول محكومة بالقانون، ولها سلطاتها التي تحمي ذلك وفي بدايتها المؤسسة الاستخباراتية التي ترصد العينات الواردة والصادرة وبمساعدة الهيئات المختصة ، ثم إن هذه النقطة أيضا عند تنفيذها تتعلق بوزير الداخلية ، وعند مراقبتها تعني رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات أو من يفوضه لذلك ، وهماا من هما قربا أوبعدا من الجهة التي تقف وراء هذه الوثيقة

أما عن " شراء الذمم علنا بدفع مبالغ مالية باهظة في عدة محطات" من حملة الرئيس المنتخب محمد ولد عبد العزيز فهي كلمة حق أريد بها باطل، حيث عرف عن الرجل الاهتمام غير المسبوق بالضعفاء والمساكين ولأنه يريد خدمة الشعب الموريتاني فقد توصل إلى أن أفضل عمل يخدم به الموريتانيين جميعا هو التحسين من الظروف الصحية داخل البلاد حتى يتمكن جميع الموريتانيين موالاة ومعارضة من الاستطباب دون عناء ولقد أكد الرئيس في أغلب كلماته حول هذا الموضوع أن لاأحد يستطيع الوقوف بينه وبين خدمة الشعب بكافة فئاته لأن ذلك هو هدفه، ولعل سائلا يسأل متى كان شراء الذمم يعلن عنه أصحابه مكسبا انتخابيا ونقطة ضد المنافسين
إنما يجمع نقاط هذه الوثيقة هو التخبط، وعدم معرفة الجهة المختصة التي يتوجه إليها اللوم في عدم اختيار الشعب الموريتاني للمرشح الذي كتب الوثيقة ، ورغم معايشتي للوثيقة محل النظر فإنني لم أجد فيها مايدل على أثر قانوني أوجهد عقلي أونقلي يحتاج إلى إعمال نظر ، وإنما يمكن ردها من خلال عدم استجابتها لأبسط المعايير الفنية أو القانونية أو العرفية ، وإن كنت أتفهم شخصيا صعوبة الموقف ، وقوة الصدمة وماقد ينتج عن ذلك من تصرفات يصعب فهمها أو إخضاعها للتحليل والمساءلة